جلسه اي با حضور معاون فرماندارفردوس وتني چند ازمسئولين اداري شهرستان به منظور بررسي طرح هدفمند كردن يارانه ها برگزار شد.

محمدعلي جوان يكي از برنامه هاي اساسي دولت نهم ودهم را بحث تحول اقتصادي دانست وگفت:طبق مطالعات،شوراي راهبردي كشور به نتيجه رسيدند كه اقتصادكشور با اصلاح هفت نظام (يارانه ها،گمركي،مالياتي،توليد وبهره وري ،بانكي وارزش گذاري پول )اصلاح مي شود.

معاون فرمانداردراين جلسه خاطرنشان كرد:اگر حمايت مردم باشد دولت دراجراي اين طرح موفق خواهد بود ولازم است مردم متوجه شوند كه اگر كشور اين طرح را اجرايي نكند درآيندهاي نزديك كشور به لحاظ اقتصادي دچار چالش مي شود.

وي درادامه به بررسي مشكلات نظام يارانه ها از جمله ناعادلانه بودن توزيع،افزايش بي رويه مصرف وپيدايش مصرف غير عقلايي،فراهم شدن زمينه هاي فساد اقتصادي كشور،افزايش واردات واتلاف شديد منابع و...پرداخت وگفت:ذخيره سازي كالاها اساسي يكي ازتدابير كشورودولت  براي تعادل تورم است.

وي همچنين به بررسي ديدگاه هاي كارشناسي درخصوص يارانه ها پرداخت واشاره كرد: اكثر كارشناسان معتقدند پرداخت يارانه ها به اقشار ثروتنمدجامعه يعني هدردادن منابع مالي كشور.

وي درادامه ضمن اشاره به اينكه توزيع فعلي يارانه ها مشكلي را از جامعه حل نكرده است به فوايد اين طرح پرداخت وافزود:از بركات طرح يارانه ها تحقق عدالت اجتماعي وتوزيع عادلانه يارانه ها بين مردم ،افزايش قدرت مديريت مردم با دراختيار دادن بخشي ازيارانه ها به صورت نقدي دراختيار ملت وبالا رفتن ضريب امنيت ملي مي باشد .

وي درپايان تصريح كرد:اگر هدفمندي سازي يارانه ها صورت بگيردكالا براساس نظام عرضه وتقاضا توزيع مي شود ويك محيط رقابتي بين سرمايه گذاران وبخش توليد ايجاد مي گردد.

گفتني است معاون فرماندار بيان داشت ادامه روند فعلي توزيع يارانه ها نه ممكن ونه به مصلحت جامعه است به عنوان مثال وضعيت فعلي مصرف تا سال 1404هم توليدات داخلي نفت وگاز كشور جوابگوي مصرف نخواهد بود وناچار به واردات نفت خام وگاز خواهيم بود.